علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه، درباره دخالت های درون بنگاهی دولت و دلایل ورود دولت به بخش های غیر متعارف در حوزه های مختلق اقتصادی و صنعتی، گفت: یکی از مهمترین دلایل دخالت های درون بنگاهی دولت که کار را بر خودرو ساز و قطعه ساز سخت می کند و آنها را وابسته و تابع دستورات دولتی می کند، مدیریت دولت در صنعت خودروسازی و دور کردن فضای این صنعت از رقابت است.

وی در این باره افزود: عدم تقویت بخش خصوصی به دلیل پافشاری دولت برای باقی ماندن در صنعت خودروسازی، دست دولت را برای دخالت در فعالیت های درون بنگاهی، کاملا باز گذاشته است. دخالت هایی که بعضا با اعمال محدودیت هایی خودرو ساز و قطعه ساز را تحت فشار قرار می دهد. دخالت هایی که امکان رقابت خودروساز داخلی با مجموعه های رقیب خارجی را به شدت سلب کرده است.

 علی جدی در ادامه خاطر نشان کرد: در دنیای امروز، شرکت های خودروساز موفق بدون دخالت های دولت با فعال سازی بخش خصوصی، حرفی برای گفتن دارند. اصولا دولتها در بخش های مهمی چون صنعت خودروسازی، به جای دخالت های درون بنگاهی، مولفه های هدایت، حمایت و نظارت را رکن اساسی فعالیت خود قرار می دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره خاطر نشان کرد: هدایت در راستای اتخاذ سیاست های حامی تولید ملی، حمایت از اعطای تسهیلات، پشتیبانی ها در بخش های مختلف مالی، تعرفه گذاری واردات و صادرات و نظارت برای ایجاد رقابت و عدم سوء استفاده های احتمالی از جمله وظایف دولتها به شمار می رود.

علی جدی دراین باره تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران باید هر چه زودتر به مدیریت خود در صنعت خودروسازی خاتمه دهد و از این فضا خارج شود. خودروسازی ما به دلیل نقش داشتن دولت در تولید، عقب مانده است. هنگامی که دولت در متن تولید وارد شده، عملا خود را در ردیف متهم قرار داده و چالش هایی برای صنعت خودروسازی و در نهایت اقتصاد کشور ایجاد کرده که با برون رفت خود از این صنعت، می تواند زخم های ایجاد شده را درمان کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وجود مدیریت دولتی را عامل مهم توسعه نیافتگی صنعت خودرو خواند و در این باره، گفت: مدیریت دولت باعث حل نشدن مشکل تولید و توازن در عرضه و تقاضا شده است. عدم تقویت بخش خصوصی به دلیل مقاومت های دولتها، معمای چند مجهولی پیچیده ای در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرده که به سختی حل شدنی است.

علی جدی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت صمت مانع ورود قطعات مورد نیاز برخی از شرکت های خودروسازی شده است، گفت: دولتی که واردات خودرو را به دلیل محدودیت ارزی ممنوع می کند، قطعا مانع ورود قطعات می شود. دولتی که به دلیل محدودیت ارزی، زمینه را برای تحمیل ظلم خودروساز و یکه تازی در این بازار باز می کند، عملا می تواند مانع واردات قطعات مورد نیاز هم شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مانع تراشی یا ایجاد محدودیت بر سر راه واردات قطعه چندان به بهانه داخلی سازی عجیب نیست، چرا که دولتها قیمت گذاری دستوری دارند. مانع واردات شده اند. به عدم عرضه و تقاضا و توازن در بازار دامن زده اند، لذا  می توانند با جلوگیری از واردات قطعه، یک بار دیگر در حق مصرف کننده، ظلم کنند. این کار دولت باعث کمبود عرضه در حوزه خودروهای مونتاژی شده و این بخش بازار را هم تخریب می کند. فلذا باید دولت بر واردات قطعات محدودیت های بی منطق وضع نکند و کارشناسی رفتار کند. دولت باید برای داخلی سازی قطعات برنامه کارشناسی مدت دار داشته باشد تا شرکت های داخلی زمان کافی برای انطباق داشته باشند و منع یک شبه واردات قطعات فقط به اختلال در بازار می انجامد. 

پایان/